اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحصيلة الحكومية خلال الولاية المنتهية لم ترق إلى مستوى تطلعات المواطنين، منتقداً ما وصفه بفشل التدبير في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ عقب اجتماعه، أن الحكومة انحازت وفق تقييمه إلى مصالح فئات اقتصادية نافذة، مقابل تراجع الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للفئات المتضررة والطبقة المتوسطة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن طريقة تدبير الأغلبية الحكومية اتسمت بما وصفه بالتغول العددي، إلى جانب تراجع دور البرلمان والمؤسسات الأخرى، فضلاً عن استمرار الجدل حول قضايا تتعلق بالفساد وتضارب المصالح.
وشدد الحزب على أن محطة 23 شتنبر المقبل يجب أن تكون مناسبة لإحداث تغيير ديمقراطي، داعياً إلى دعم مشروعه السياسي القائم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
0تعليقات