برحيل الان ...العقوبات البديلة بالمغرب.. مؤشرات أولية تعكس تحولاً في السياسة الجنائية

أظهرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المرحلة الأولى من تفعيل قانون العقوبات البديلة تشكل خطوة مهمة في اتجاه تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، عبر تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية واعتماد بدائل ذات طابع إصلاحي.

وأوضح تقرير سنة 2025 أن هذه المرحلة، الممتدة من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، أسفرت عن 1001 حكم قضائي شمل 1077 عقوبة بديلة، تم تنفيذ جزء كبير منها، ما يعكس بداية ترسيخ هذا التوجه داخل المنظومة القضائية.

كما كشف التقرير عن تنوع في طبيعة العقوبات بين الغرامات اليومية والعمل لفائدة المنفعة العامة وتقييد الحقوق والمراقبة الإلكترونية، إلى جانب تسجيل بعض حالات الامتناع عن التنفيذ، مع اعتماد آليات تنظيمية ورقمية لتتبع هذا الورش الإصلاحي.