شهدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب نقاشاً حاداً حول تعديل تقدّم به فريق التقدم والاشتراكية بخصوص المادة 145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، قبل أن يرفضه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وخلال الاجتماع، اعترض لفتيت على مقترح التنصيص على “الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية”، متسائلاً عن دلالة هذا المفهوم، ومشدداً على أن صلاحيات الجهات في هذا المجال غير محل نزاع وأنها تمارس فعلاً إشرافاً ضمنياً على هذه الشركات.
وأوضح الوزير أن الهدف من الإطار القانوني هو تقوية الجهات وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، وليس فتح الباب أمام تداخلات غير واضحة في الصلاحيات، مبرزاً أن فلسفة النص تقوم على تعزيز الفعالية بدل توسيع التعقيد التشريعي.
كما تطرق النقاش إلى شرط “المنفعة العامة” بالنسبة للجمعيات، حيث رفض لفتيت تعديلاً يقترح إسقاطه، مؤكداً أن هذا الشرط يضمن تأطير الشراكات ويحميها من العشوائية، مع الإشارة إلى ضرورة تحسين أداء بعض الجمعيات المستفيدة من هذه الصفة.
0تعليقات