تثير ممارسات جمع صور البطائق الوطنية عبر تطبيقات التراسل الفوري، بهدف التسجيل في اللوائح الانتخابية، جدلا متزايدا حول حماية المعطيات الشخصية في المغرب.
وبحسب معطيات متداولة، يعتمد بعض المنتخبين على هذه الوسائل لتجميع بيانات المواطنين خارج الإطار الإداري الرسمي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات.
وأكد خبراء في المجال الرقمي أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى إنشاء قواعد بيانات غير قانونية يمكن استغلالها في انتحال الهوية أو الضغط السياسي، داعين إلى وقف هذه الممارسات.
كما شددوا على ضرورة حصر عمليات التسجيل في المنصات الرسمية، مع منع تخزين الوثائق الشخصية على الهواتف أو التطبيقات غير المؤمنة.
0تعليقات