رسوم جديدة على الصلب المصري لحماية الصناعة المغربية

أقرت السلطات المغربية رسوماً جمركية جديدة على واردات محددة من الصلب المصري، بعد تحقيق رسمي أكد وجود ممارسات إغراق أضرت بالمنتجين المحليين في قطاع الصلب.

ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 3 يوليوز 2026، حيث حددت الرسوم في 60.4% بالنسبة لمجموعة قنديل للصلب، بينما بلغت 84.39% بالنسبة لباقي المصدرين المصريين المشمولين بالإجراء.

ويهم القرار صفائح الصلب المدرفلة على البارد غير المطلية، التي تدخل إلى السوق المغربية في شكل لفائف أو صفائح مقطعة، مع منح استثناءات لبعض الشحنات التي تتوفر على وثائق رسمية معتمدة.

وأكدت نتائج التحقيق، الذي انطلق سنة 2024، أن واردات الصلب المصرية سجلت ارتفاعاً خلال الفترة المدروسة، وكانت تُباع بأسعار أقل من مستويات السوق العادلة، وهو ما انعكس على أداء المصنعين المغاربة.

وأوضحت السلطات أن فائض الطاقة الإنتاجية وارتفاع المخزون لدى بعض المنتجين المصريين ساعدا على تصدير المنتجات بأسعار منخفضة لم يتمكن المنتجون المحليون من مجاراتها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التجارية التي يعتمدها المغرب لحماية الصناعة الوطنية، بعد تمديد رسوم الحماية على واردات الصلب المدرفل على الساخن.