"كلية أيت ملول: أطروحة دكتوراه تحلل علاقة القرار السياسي بالقانون في مسار دسترة الأمازيغية"

 شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأيت ملول مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية للباحث عبد الرحمان الراضي، تحت عنوان “براديغم الدولة الإدارية وأسئلة التنوع الثقافي بالمغرب: دراسة نقدية لوضعية الأمازيغية”، حيث نال عنها شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جداً”.

تفاصيل المناقشة

• اللجنة العلمية: ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور أحمد إدعلي، وضمت كلاً من الدكتور عبد الإله أمين، والدكتور إبراهيم الزيتوني، والدكتور جواد الرباع، والأستاذ المشرف الدكتور رشيد كديرة.

• مدة المناقشة: استمرت أعمال المناقشة لأكثر من أربع ساعات.

جوهر الأطروحة ومقاربتها

• الإشكالية المركزية: بحثت الأطروحة في طبيعة العلاقة بين القرار السياسي والقانون في مسار دسترة الأمازيغية، مع توظيف “براديغم الدولة الإدارية” كإطار تفسيري لتطور السلطة داخل الدولة المعاصرة.

• المنهجية: اعتمد الباحث مقاربة متعددة الحقول المعرفية (تجمع بين القانون الدستوري، النظرية السياسية، علم الاجتماع السياسي، فلسفة القانون، وغيرها) واستخدم المنهج الاستنباطي.

أبرز استنتاجات الباحث

• تحدي الدراسات: أشار الباحث إلى ندرة الدراسات العربية والمغربية التي تناولت “براديغم الدولة الإدارية”، مما استوجب بناء مقاربة تفسيرية جديدة.

• القرار السياسي والقانون: خلصت الأطروحة إلى أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية يعد خطوة متقدمة، لكن تنزيله ظل محكوماً بإيقاع القرار السياسي والممارسة المؤسساتية، حيث احتفظ السياسي بدور مؤثر في توجيه القاعدة القانونية.

• الصعوبات: واجه الباحث تحديات تتعلق بحداثة هذا البراديغم في الأدبيات المحلية، والحاجة إلى تكييف المفاهيم المقارنة مع الخصوصية الدستورية المغربية.

توصيات الأطروحة

في ختام عمله، أوصى الباحث بـ:

• تعزيز الإلزام الدستوري في مجال الحقوق اللغوية والثقافية.

• تطوير آليات الرقابة القضائية على تنفيذ المقتضيات الدستورية.

• ترسيخ مكانة القاعدة الدستورية كمرجع منظم للعلاقة بين القرار والقانون، ومواصلة البحث في أثر السياسات اللغوية وتجارب القضاء الدستوري.