المغرب يطلق استشارة عمومية لاستكمال مشروع التصنيف المالي الأخضر

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إطلاق استشارة عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر للمغرب.

وتهدف هذه المبادرة إلى جمع ملاحظات ومقترحات مختلف الفاعلين والمهتمين، من أجل تطوير المشروع وإغنائه قبل اعتماده، في إطار استكمال ورش التصنيف المالي الأخضر على المستوى الوطني.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية تطوير تمويل المناخ في أفق سنة 2030، وينفذ بدعم تقني من البنك الدولي ووكالة "إكسبرتيز فرانس" التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، بما ينسجم مع الالتزامات المناخية للمملكة، وخاصة المساهمة المحددة وطنيا والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق 2050.

ويهدف التصنيف المالي الأخضر إلى وضع مرجع موحد لتحديد الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، وفق معايير علمية وتقنية، بما يساعد المؤسسات المالية والمستثمرين على توجيه الاستثمارات وتعزيز تدبير المخاطر المناخية.

ويشمل المشروع، في مرحلته الأولى، قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، كما يتضمن معايير خاصة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، مع دعوة مختلف المتدخلين إلى إبداء آرائهم بشأن الإطار المرجعي وآليات تنزيله.