تطالب ساكنة دوار إكيس، التابع لجماعة إميضر بإقليم تنغير، بتدخل عاجل لمعالجة الخصاص المسجل في الماء الصالح للشرب والبنية الطرقية وشبكات الاتصال، معتبرة أن الأوضاع الحالية تزيد من عزلة المنطقة وتؤثر في حياتها اليومية.
وتأمل الأسر في أن تشملها برامج التنمية الترابية المندمجة، تنزيلاً للتوجيهات الواردة في خطاب عيد العرش السابع والعشرين، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى ضمان استفادة جميع المناطق والجهات من التنمية دون استثناء.
وبحسب إفادات محلية، يعيش الدوار منذ سنوات على وقع اضطرابات في التزود بالماء، بسبب تعثر مشروع إنجاز الشبكة والخزان، ما يدفع السكان إلى انتظار الصهاريج، خصوصاً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
كما يشتكي المواطنون من تدهور الطريق الرابطة بين إكيس والدواوير المجاورة، والتي تصبح صعبة العبور خلال فصل الشتاء.
وقال الفاعل الجمعوي الحسين أمزير إن سوء حالة الطريق يعرقل تنقل سيارات الإسعاف والنقل المدرسي في الفترات الممطرة، ويضاعف معاناة المرضى والتلاميذ وكبار السن.
ولا تقتصر مطالب السكان على الماء والطريق، إذ يؤكد شباب الدوار أن ضعف تغطية الهاتف وصبيب الإنترنت يحرم التلاميذ والطلبة من الاستفادة الطبيعية من الخدمات الرقمية والموارد التعليمية.
وأوضح محمد عمور، من أبناء المنطقة، أن الحصول على تغطية محدودة يضطر بعض السكان إلى الصعود فوق أسطح المنازل، معتبراً أن ضعف الربط الرقمي يعمق عزلة الدوار.
وأكدت الساكنة أنها وجهت عدة مراسلات إلى جماعة إميضر وعمالة إقليم تنغير، دون تسجيل تقدم ملموس في معالجة الملفات المطروحة، مطالبة السلطات الإقليمية والجهوية والقطاعات الوزارية المعنية ببرمجة مشاريع مستعجلة.
وفي المقابل، أفاد مصدر من جماعة إميضر بأن دوار إكيس مدرج ضمن المشاريع ذات الأولوية للاستفادة من الماء الصالح للشرب، موضحاً أن توقف الأشغال يرتبط بحكم قضائي يلزم الجماعة بأداء مبالغ مالية للشركة التي حصلت على الصفقة الأولى.
وأضاف أن المجلس يعمل على تسوية الوضعية القانونية والمالية للمشروع، متوقعاً استئناف الإجراءات وتمكين الساكنة من هذه الخدمة بعد حل الإشكال.
أما بخصوص الطريق والإنترنت، فأكد المصدر أن الجماعة راسلت الجهات المختصة، غير أن محدودية مواردها المالية تحول دون إنجاز مشاريع بهذه الكلفة بصورة منفردة، داعياً إلى تدخل مجلس الجهة والمجلس الإقليمي والمؤسسات العمومية المعنية.
